یکی از دعاوی که در دادگاه های حقوقی مطرح می شود دعوای ممانعت از حق است . به نقل از سایت مشاوره موضوعات حقوقی دینا ، در ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق تعریف شده است . بر اساس این ماده دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد . در رابطه با نحوه اثبات دعوای ممانعت از حق نیز باید گفت که نیازی به ارائه دلیل مبنی بر وجود حق انتفاع یا حق ارتفاق به دادگاه نیست . همین که خواهان بتواند بتواند اثبات کند که در گذشته هرچند به ناحق از این حق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است ، کافیست تا بتوان این دعوا را اثبات کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوای ممانعت از حق و نحوه اثبات آن بر روی لینک زیر کلیک کنید .
www.heyvalaw.com/web/articles/view/112/دعوای-ممانعت-از-حق-و-نحوه-اثبات-آن.html
معمولا زمانی که دو نفر بر سر یک موضوع به اختلاف می خورند،بایستی به دادگاه های عمومی دادگستری مراجعه کنند که دادگاه بر اساس یکسری از تشریفات و آیین ها به اختلاف میان طرفین رسیدگی می کند . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، از آن جهت که این دعوا مربوط به اختلاف حقوقی میان افراد است و در دادگاه های حقوقی به این امر رسیدگی می شود ، قواعد آیین دادرسی مدنی بایستی بر موضوع اعمال شود . فلذا آیین دادرسی مدنی به عنوان یک قانون شکلی ، مجموعه تشریفات و آیین هایی است که به موجب آن به یک اختلاف حقوقی که در دادگاه های حقوقی در جریان است ، رسیدگی می شود . فایده آیین دادرسی مدنی این است که بوسیله تشریفات آیین دادرسی است که اشخاص می توانند حقوق خود را اعمال کنند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آیین دادرسی مدنی و فواید آن بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/110/آیین-دادرسی-مدنی-چیست-و-چه-فایده-ای-دارد.html
در هر سازمان و نهادی یک چارت و سازمان بندی تشکیلاتی وجود دارد . لزوم وجود این تشکیلات این است که نظم و ترتیب باید در هر سازمانی رعایت شود . به نقل از سایت مشاوره آیین دادرسی دینا ، دادسرا نیز این قاعده مستثنی نیست . در این نهاد نیز یک نفر باید به عنوان مافوق و مقام بالاتر به مدیریت امور بپردازد . ترتیبات مقامات دادسرا به این صورت است که دادستان در راس امور قرار دارد و ریاست دادسرا را بر عهده دارد . مقام بعدی در دادسرا ، بازپرس است که برای انجام تحقیقات و وظایفش نیاز به اجازه دادستان دارد . سلسله مراتب قضایی دادسرا به گونه ای است که در صورت اختلاف نظر بین دادستان و بازپرس ، دادگاه عمومی باید به این اختلاف رسیدگی کند . مقام بعدی دادیار است . تمام اقدامات دادیار تحت نظر دادستان و در صورتی که بین دادیار و دادستان اختلاف بوجود بیاید ، نظر دادستان اعمال خواهد شد . در واقع در سلسله مراتب مقامات دادسرا دادیار پایین ترین مقام را دارد . برای مطالعه بیشتر درباره مقامات دادسرا روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/113/سلسه-مراتب-مقامات-قضایی-در-دادسرا.html
یکی از تقسیم بندی های احکامی که از دادگاه ها صادر می شود ، تقسیم بندی آنها به احکام اعلامی و احکام تاسیسی است . به نقل از سایت آیین دادرسی دینا ، احکام اعلامی احکامی هستند که سبب ایجاد یک وضعیت جدید نشده است ، بلکه تنها دادگاه به موجب حکم صادر شده وضعیتی که پیش از آن وجود داشته را احراز می کند .مانند اینکه شخصی به دیگری مبلغی را بدهکار است و دادگاه تنها این بدهی را احراز می کند چرا که این بدهی قبل از مراجعه به دادگاه وجود داشته است . در مقابل به موجب احکام تاسیسی دادگاه وضعیت جدیدی را به وجود می آورد که نمونه بارز آن حکم ورشکستگی است که از تاریخ صدور حکم این وضعیت تاسیس می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفاوت احکام اعلامی و احکام تاسیسی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/108/بازپرس-یا-قاضی-پرونده-کیست-و-وظایف-او.html
زمانی که فردی مطابق حکم دادگاه ملزم به پرداخت مالی در حق دیگری باشد ، بایستی آن را بپردازد ؛ در غیر اینصورت طلبکار حق دارد تا از اموال شخصی او اقدام به وصول طلب خود کند . به نقل از سایت مشاوره موضوعات حقوقی دینا ، این امر با محدودیت هایی نیز روبروست . چرا که نمی توان طلب را از اموال شخصی و ضروری زندگی بدهکار وصول کرد . به این اموال مستثنیات دین گفته می شود . مطابق قانون جدید ، مستثنیات دین یا اموال غیر قابل توقیف شامل مواردی همچون منزل مسکونی مورد شان ، اثاثیه مورد نیاز زندگی ، آذوقه مورد نیاز ، کتب و ابزار علمی تحقیق ، وسایل و ابزار کار کسبه ، تلفن مورد نیاز ، مبلغ اجاره بها می باشد . برای اطلاع بیشتر در مورد مصادیق مستثنیات دین بر روی لینک زیر کلیک کنید :
www.heyvalaw.com/web/articles/view/107/اموال-غیرقابل-توقیف-یا-مستثنیات-دِین-و-موارد-آن.html